ندد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها، لما تعرض له " عبد الرحيم المدني " الحامل للبطاقة الوطنية JB 295489 و الساكن بدوار " توسوس " بلفاع – اشتوكة ايت باها، من اعتداء شنيع هو و زوجته و أفراد من عائلته يوم الأحد 5 ماي 2013 على الساعة الخامسة صباحا من طرف فرقة من الأمن الوطني بزي مدني، مرفوقين بعناصر من الدرك الملكي، و عونان للسلطة، و مدججين بالهروات و العصي و مستعملين السلاليم و أدوات حادة لاقتحام المنزل.
وجاء في البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، إنهم "قاموا بمحاصرة جميع منافذ المنزل في وقت متأخر من الليل، و قاموا بحجز والده واثنين من أعمامه بعد عودتهم من صلاة الصبح، قبل أن يتم اقتحام منزله بعد تكسير أبوابه الخارجية و الداخلية مستعملين في ذلك أدوات حادة، كما استعملوا سلاليم حديدية للتسلق و الدخول من السطح، و تمكنوا بعد ذلك من تكسير باب غرفة النوم التي يتواجد بها المشتكي مع زوجته، فأشبعوه سبا وشتما وضربا، ليقوموا باقتياده مكبل اليدين ومجردا من ثيابه إلى مركز الأمن الوطني ببيوكرى، حيث تم استنطاقه بتهمة أن له علاقة بأحد المجرمين المسجلين خطر لدى الأمن الوطني.
وأضاف البيان، "بعدما تبين لهم أن المشتكي شخص بسيط ولا علاقة له بأي جهة إجرامية تم إطلاق سراحه، ليفاجئ بتصريحات بعض ممن استنطقوه بان الهدف من اعتقاله هو حمايته و إنقاذه من احد المجرمين الخطرين؟؟؟ وقد سلمت للمشتكي و لزوجته شهادتان طبيتان تحددان مدة العجز على اثر هذا الاعتداء في 20 يوما لزوجته و 18 يوما له" .
في هذا الصدد، أعلن مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها ، عن احتجاجه الشديد على هذا الممارسات الصادرة من أجهزة المفروض فيها الحرص على احترام القانون و على سلامة وأمن المواطنين و حرمة ممتلكاتهم.
كما طالب المكتب، بفتح تحقيق نزيه فيما ورد في هذه الشكاية و ترتيب الجزاء على كل من ثبت تورطه في اختطاف المشتكي و معاملته معاملة حاطة بكرامته و ترهيبه.
