يتدارس البرلمان المغربي مقترح قانون، تقدم به فريق حزب "العدالة والتنمية" يطلب فيه إدخال مواد على المسطرة الجنائية تقضي بالمساءلة الجنائية للبرلمانيين وأعضاء بعض المؤسسات والهيئات الدستورية في الجنايات والجنح المنسوبة إليهم.
ونقل الموقع الرقمي لحزب "العدالة والتنمية" أن المقترح جاء استجابة للفصل 64 من الدستور الذي يحصر مفعول الحصانة للبرلمانيين وأعضاء الهيئات الدستورية في حدود ما يدخل ضمن مزاولة العضو لمهامه، بإبدائه للرأي أو القيام بتصويت، ما لم يكن الرأي المعبر عنه يجادل في ثوابت الوطن كالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
